نحوه توقیف اموال غیرمنقول

با توجه به ماده 99 و بعد قانون اجرای احکام مدنی که در تاریخ 26 9 1356 در روزنامه رسمی منتشر شده است، برای توقیف اموال غیرمنقول بایستی با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اقدام شود، با وصف مذکور اگر ملکی بدون پلاک باشد آیا اصولاً قابل توقیف می باشد یا خیر و اگر دارای پلاک باشد ولی بطورعادی فروخته شده باشد، ملک منتقل الیه را می شود توقیف کرد یا خیر؟

سوال: با توجه به ماده 99 و بعد قانون اجرای احکام مدنی که در تاریخ 26/9/1356 در روزنامه رسمی منتشر شده است، برای توقیف اموال غیرمنقول بایستی با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اقدام شود، با وصف مذکور اگر ملکی بدون پلاک باشد آیا اصولاً قابل توقیف می باشد یا خیر و اگر دارای پلاک باشد ولی بطورعادی فروخته شده باشد، ملک منتقل الیه را می شود توقیف کرد یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

1 مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم علیه را که شماره پلاک و پرونده ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیر منقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن بعنوان مال متعلق به محکوم علیه طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.

2 ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک بنام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد، دراین صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذکور ثبت سندانتقال اجباری باشد انتقال مربوط که باسند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک درقبال محکومیت منتقل الیه به هیچوجه قابل توقیف نیست مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41 و 43 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد، ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهدبود و چنانچه ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک بنام شخصی نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد دراین صورت برطبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اقدام گردد

منبع:مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی ازسال 1358 به بعد، غلامرضاشهری، امیر حسین آبادی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص93