نگاهی به جرم تصرف عدوانی(موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177ق آ د م) را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه می باشد، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد نگارنده این مقاله بر آن است که در این نوشتار ضمن بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی دیدگاههای موجود در این خصوص را بررسی کرده، آنگاه دیدگاه خویش را مطرح و توضیح می دهد

نگاهی به جرم تصرف عدوانی(موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) قسمت اول 

     مقدمه:

 

     تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد.

 

     تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه می باشد، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد.

 

     نگارنده این مقاله بر آن است که در این نوشتار ضمن بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی دیدگاههای موجود در این خصوص را بررسی کرده، آنگاه دیدگاه خویش را مطرح و توضیح می دهد.

 

     تعریف جرم تصرف عدوانی:

 

     برای ارائه تعریفی دقیق و قابل قبول از جرم تصرف عدوانی، ابتدا ناگزیر به تعریف تصرف می باشیم با ملاحظه تعاریف بی شماری که از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعریف زیر در خصوص تصرف کامل تر به نظر می آید:

 

     «تصرف عبارتست از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»(1)

 

     تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرفات قانونی و غیر قانونی. تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آنها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد، «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است» (2) و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانونی است».(3)

 

     لذا همانگونه که در تعریف تصرف عدوانی مشاهده می گردد بحث از خارج کردن مال از ید دیگر ی منتفی بوده و اگر موضوعیت داشته باشد صرفاً خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق منظور نظر بوده است نه خارج کردن مال از ید متصرف سابق.

 

     علی رغم بار معنایی سابق الذکر ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصرف عدوانی را اینگونه تعریف می کند:

 

     «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» در تعریف بالا بر خلاف معنای حقیقی تصرف عدوانی سخن از تصرف در مال غیرمنقول بدون رضایت متصرف سابق به میان می آید و قانونگذار عدوانی بودن را نیز در این دعوی عدم رضایت متصرف سابق دانسته است.(4) گویی قانونگذار در دعوای تصرف عدوانی به معنای واقعی تصرف عدوانی که در حقوق مدنی و فقه مطرح بوده نظر نداشته و صرفاً به حمایت از تصرفات، متصرفان سابق در اموال غیرمنقول پرداخته است لذا انتخاب و کاربرد عبارت تصرف عدوانی بر این دعوی را باید به حساب تسامح قانونگذار گذاشت.

 

      با این حال بسیاری از حقوقدانان و دادرسان در مقام بررسی و تبیین جرم تصرف عدوانی به جای آنکه به معنای واقعی تصرف عدوانی مراجعه نمایند به سراغ ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی رفته و معنای تصرف عدوانی را در آنجا جستجو می کنند لذا در تعریف تصرف عدوانی بیان می دارند:«تصرف عدوانی یعنی اینکه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف دیگری است بدون رضایت او از تصرفش خارج کند و خود متصرف گردد.»(5) 

 

     در حالی که برای یافتن تعریفی صحیح و کامل از جرم تصرف عدوانی نمی توان معنای حقیقی آن را از نظر دور نگه داشت. لذا در تعریف جرم تصرف عدوانی باید گفت:«جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن.» 

     عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی:

 

     1- عنصر قانونی:

 

     در خصوص تعیین عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی اختلافاتی مشاهده می گردد که بیشتر آنها ناشی از ابهام موجود در تشخیص عناصر تشکیل دهنده این جرم است. برخی مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامی را مستند قانونی جرایم تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق می دانند (6) و برخی دیگر مواد 690 الی 693 (7) و عده ای نیز صرفاً مواد 690 و 692 را.(8)

 

     در اینجا برای پی بردن به عنصر قانونی این جرم ابتدا لازم می بینیم مواد مذکور را برای برطرف کردن برخی ابهامات به صورت گذرا مرور کنیم: ماده 690 قانون مجازات اسلامی از 3 بخش تشکیل یافته و هر بخش بیانگر جرم خاصی است:

 

     1) ایجاد آثار تصرف: در خصوص این جرم که  صدر ماده 690  را به خود اختصاص داده است عده ای معتقدند تصرفی را در بر می گیرد که بوسیله صحنه سازی و تهیه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمی گردد.(9) اما به نظر می رسد در اینجا مراد قانونگذار صرفاً ایجاد آثار تصرف در املاک دیگران با قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگران بدون تصرف و استیلای بر املاک مذکور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ایجاد آثار باید به سراغ ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی برویم.

 

     2) تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

 

     3) تصرف عدوانی،مزاحمت یا ممانعت از حق(موضوع ذیل ماده 690 ق.م.ا)

 

     ماده 692 ق.م.ا نیز در مقام بیان جرم تصرف همراه با قهر و غلبه برآمده است. لذا این جرم نیز تصرف عدوانی بوده اما تصرفی که با قهر و غلبه همراه است بنابراین قانونگذار می توانست قهر وغلبه مذکور در این ماده را از عوامل تشدید مجازات تصرف عدوانی قرار دهد اما با توجه به وضعیت کنونی باید آن را جرم مستقلی به حساب آوریم.(10)

 

      با ملاحظه مواد 691 و 694 قانون مجازات اسلامی و عبارات بکاربرده شده در آنها مشاهده می گردد که موضوع این مواد منصرف از جرم تصرف عدوانی است و بیانگر جرم ورود با قهر و غلبه به ملک مورد تصرف دیگری می باشد. اما وجه تمایز مواد 696 از 691 در این است که موضوع ماده 691 ورود به قهر و غلبه در ملک مورد تصرف دیگری می باشد و ملک در این ماده به صورت مطلق ذکر گردیده در حالیکه موضوع ماده 694 ورود با قهر و غلبه به منزل یا مسکن دیگری است. نتیجه اینکه ماده 694 موضوع ماده 691 را تخصیص زده است و قانوگذار در پی آن بوده تا برای ورود با قهر و غلبه به منزل و مسکن دیگری ضمانت اجرای مجازات شدیدتری در نظر گیرد. 

 

     از مجموع مطالب بالا در خصوص عنصر قانونی نتیجه می گیریم که آنچه عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی ساده را تشکیل می دهد ذیل ماده 690 قانون مجازات می باشد و ماده 692 این قانون نیز در این میان عنصر قانونی تصرف عدوانی با قهر و غلبه است.

 

     2- عنصر مادی:

 

     الف) عمل فیزیکی:

 

     عمل فیزیکی جرم تصرف عدوانی، اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است همانگونه که پیشتر هم گفتیم تصرف یعنی استیلای عرفی و مادی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاک متعلق به غیر بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن که ظهور در استیلای بر آن دارد و مالکیت مالک را با خطر مواجه می سازد تصرف بوده و این تصرف می تواند هم با ایجاد آثار تصرف و هم به صورت عادی و بدون ایجاد آثار تصرف در آن صورت پذیرد.

 

     لذا در صورتی که تصرف تحقق پیدا نکند عمل از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است. با این حال شاید بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان کیفری مزاحمت یا ممانعت از حق دانست. چرا که از تفاوتهای جرم تصرف عدوانی با جرایم مزاحمت و ممانعت از حق در این است که متصرف عدوانی در تصرف عدوانی بدون رضایت مالک، ملک وی را مورد تصرف قرار می دهد. در حالیکه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ایجاد مزاحمت برای تصرفات مالک می پردازد و در ممانعت از حق نیز از تصرفات مالک حق جلوگیری به عمل می آید. یکی از نکات قابل ذکر در این قسمت تفاوت تصرف و ورود است. برای تمایز بهتر جرم تصرف عدوانی موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی باید گفت که ورود به صورت موقتی و کوتاه مدت است و مرتکب قصدی غیر از استیلای بر املاک غیر و استفاده از آن به نفع خود دارد در حالیکه در تصرف حضور مرتکب در ملک طولانی تر بوده و با قصد استیلا و تصرف مال و خدشه بر مالکیت همراه است.

 

     ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم:

 

     1) وجود مال غیر منقول:

 

     موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است. اصولاً یکی از تفاوتهای دعوای غصب و جرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون  مجازات اسلامی فقط در اموال غیرمنقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیرمنقول است.(11)

 

     اما اینکه در خصوص تصرف اموال منقول متعلق به دیگری می توان دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کرد یا خیر؟ برخی معتقدند که به استناد ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی(مصوب 52) می توان اقامه دعوای حقوقی نمود.(12) اما در مقابل عده ای بر این باورند که از این ماده و هیچیک از مواد مربوط به تصرف عدوانی در خصوص تصرف اموال منقول نمی توان استفاده و دعوای تصرف عدوانی را اقامه کرد و اصولاً تفکیک دعاوی مالکیت و تصرف منحصر به اموال غیرمنقول است و در اموال منقول تنها طرح دعاوی مالکیت و مطالبه مال متصور است.(13)

 

     نکته دیگر اینکه درمورد دعاوی مربوط به قطع انشعاب آب،برق،تلفن،گاز و وسایل تهویه و نقاله مورد استفاده در اموال غیرمنقول، ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی این دعاوی را تحت شمول مقررات راجع به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق دانسته است. به نظر می رسد تسری این حکم به جرم تصرف عدوانی خلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است لذا قطع انشعاب آب،برق،تلفن، گاز و وسایل تهویه مورد استفاده در اموال غیرمنقول را نمی توان مشمول جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی دانست.(14)

 

     2) عدم رضایت مالک یا ذی حق:

 

     اصولاً عدم رضایت مالک لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت است، رضایت مالک در این جرایم وصف کیفری را از عمل مرتکب می زداید جرم تصرف عدوانی نیز که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است از این قاعده مستثنی نیست لذا در صورتی که مالک یا متصرف قانونی با رضایت خویش مال را تحت تصرف دیگری قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدوانی کیفری خارج است. لذا در جایی که مستاجر منفعت عین مستاجره را حتی برخلاف شرایط مندرج در قرارداد اجاره فیمابین وی و موجر به دیگری انتقال می دهد و ملک را به تصرف وی در آورد، شکایت مالک ملک بر علیه متصرف دوم با عنوان تصرف عدوانی کیفری محمل قانونی ندارد.

 

     نکته قابل بحث دیگر این است که اگر مالک یا متصرف قانونی در ابتدا به تصرفات دیگری در ملک خویش رضایت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گیری ملک را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننماید آیا عمل مرتکب را می توان تحت عنوان جرم تصرف عدوانی تحت پیگرد قرار داد یا خیر؟ پاسخ به این سوال در دعوای تصرف عدوانی حقوقی با توجه به ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیان می دارد:«سرایدار،خادم،کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.» مشخص است و با عدم ذکر مستاجر در این ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سکوت اختیار کرده و رابطه استیجاری را مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج کرده و عدوانی قلمداد کردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عین مستاجره منتفی دانسته است.(15)

 

     اما در مورد جرم تصرف عدوانی برخی معتقدند اصولاً در جرم تصرف عدوانی بر خلاف غصب که ممکن است وضع ید در ابتدا با رضایت مالک بوده باشد رضایت قبلی مالک از تصرف ملک توسط مشتکی عنه مانع از تحقق جرم تصرف عدوانی است.(16) لذا در کلیه مواردی که تصرف در ملک دیگری با رضایت مالک یا متصرف قانونی همراه بوده ودر ادامه علی رغم عدم رضایت مالک یا متصرف قانونی تصرف ادامه می یابد تحقق جرم تصرف عدوانی منتفی بوده و از طریق دیگری باید در صدد رفع تصرف برآمد.

 

     به نظر می رسد این دیدگاه چندان با ماهیت جرم تصرف عدوانی سازگار و هماهنگ نباشد و معقول تر است بپذیریم در کلیه مواردی که رضایت مالک نسبت به ادامه تصرفات شخص ماذون وجود ندارد و شخص مورد نظر از ملک رفع تصرف نمی کند با فرض وجود سوءنیت تحقق جرم تصرف عدوانی حتی در مورد مستاجر برخلاف دعاوی تصرف عدوانی،دور از ذهن نیست چرا که تصرف عدوانی جرمی مستمر بوده و زمانی رضایت مالک یا ذی حق عمل عمل متصرف را مباح می کند که در تمام مدت تصرف موجود باشد.

 

پی نوشت:

 

1-طیرانیان،غلامرضا،دعاوی تصرف،گنج دانش،چاپ دوم،1381،ص29.

 

2-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،چاپ سیزدهم،1382،ص766.

 

3-همان منبع،ص445.

 

4-طیرانیان،غلامرضا،همان منبع،ص126-127.

 

5-زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامی،جلد2،نشرفیض،چاپ سوم،1379،ص427.

 

6-مصدق،محمد،دعاوی تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق در قانون،مجله دادرسی،سال هشتم،شماره 43،ص8.

 

7-شامبیاتی،هوشنگ،حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)،جلد دوم، انتشارات ژوبین،چاپ پنجم،1380،ص360.

 

8-زراعت،عباس،همان منبع،ص445.

 

9-همان منبع،ص426.

 

10-همان منبع،ص455.

 

11-عبدی پور،ابرهیم،مقایسه ماهیت و آثار دعوای تصرف عدوانی با دعوای غصب،گاهنامه علمی سروش عدالت،سال اول، شماره اول،ص20.

 

12-شامبیاتی،هوشنگ،همان منبع،ص363.

 

13-شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی،جلد اول،نشر میزان،چاپ اول،1380،ص352-353.

 

14-در قسمتی از نظریه اکثریت قضات دادگستری استان تهران در مورخه 8/30/ 1375 در تایید این دیدگاه آمده است:«... آب و برق و تلفن و موارد مشابه، اموال غیرمنقول نیستند و با تفسیر مضیق و محدود که از اصول جزایی است ناسازگار بوده لذا مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی نمی باشد.»

 

15-شمس، عبدالله،همان منبع،ص362.

 

16-عبدی پور،ابرهیم،همان منبع،ص21.

 

........................................................                                           ادامه دارد......

 

مجله حقوقی دادگستر،سال چهارم،شماره هفدهم،ص 46-50.