هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشروط کردن صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند.

 گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900011483 با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9109970903001359 19/ 4/ 1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواهان، الزام شهرداری منطقه 7 مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی 6782 باقیمانده 146 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد خواسته است. با صرف‌نظر از عدم ارائه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره 8900 10/ 4/ 1391 مشتکی‌عنه و بر اساس توافق شماره 106 13/ 8/ 1382 فیمابین امضاءکنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ، ورثه مرحوم «ر» نسبت به بازگشایی مسیر خیابان 20 متری شهید صدر اقدام کرده و پاسخگو باشد و ملک مستأجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح را تخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت 10 سال است که با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن، شاکی در اجرای یک پروژه عام‌المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900013739 با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره 90099709029027603/ 11/ 1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماحصل شکایت شاکی به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی 6769 باقیمانده از 146 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد است که به متراژ 102 مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت 2901031 20/ 4/ 1390 با عنایت به این که اولاً وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی از وظایف خاص شهرداری است و ثانیا مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 79 16/ 7/ 1383 و 394 1/ 12/ 1378 و 169 27/ 5/ 1381 و 393 29/ 9/ 1389 در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای وکیل شاکی و غیرمؤثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی‌هذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

رای شماره 949948 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اولا، تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا، مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی‌تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند؛ بنابراین دادنامه شماره 9009970902902760 3 /11/ 1390 شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.