• شماره تماس

    09113569548 - 01133305386

  • آدرس

    ساری، خیابان قارن، ابتدای کوچه قارن 11 (چهارراه برق)، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم

مشاهده سوالات حقوقی با برچسب " صورت "

سوال

من در یک پروژه ساختمانی یک واحد پیش خرید کرده ام و این پیش خرید بصورت رسمی صورت گرفته است اخیرا هیئت مدیره تصمیم گرفته است که نقشه طبقه ای که واحد من در آن انجام شده است را تغییر دهند. واحد من 180 متری است و در نقشه جدید متراژ واحد ها کاهش می یابد بطوری که مساحت واحد من تقریبا برابر مجموع دو واحد جدید میشود. من با این تغییر موافقم بشرط آن که این تغییر بطور عادلانه صورت گیرد. ولی با هیئت مدیره ساختمان برای این معاوضه اختلاف دارم و نمیتوانم به توافق برسم. لذا تا کنون هیچ توافق نامه ای را با هیئت مدیره امضائ نکرده ام. برای رسیدن به یک توافق عادلانه چه راه حلی وجود دارد؟ آیا بهتر است تا مرحله آماده شدن واحد ها صبر کنم و سپس برای احقاق حقوق خود اقدام کنم؟ در ضمن هیئت مدیره با حکمیت مخالفت میکند و میخواهد بطور یک جانبه نظرات خود را بمن تحمیل کند. لطفا بفرمایید برای من چه راه حل هایی وجود دارند؟

پاسخ

با سلام ,به موجب ماده 3و23قانون پیش فروش ساختمان ,قرارداد پیش فروش الزاما رسمی است ,لذا تنظیم قرارداد یا توافق نامه عادی تجویز نمی گردد وپیش فروشنده ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام متن سوال به شرح زیر است : اینجانب در سال 1387 زمینی را طبق سند رسمی به صورت چهارو نیم دانگ مشاعی اینجانب و 1/5 دانگ سهم شریک خریداری نمودم. بدون قرارداد کتبی و فقط با توافق شفاهی پروانه ساخت ساختمان چهار طبقه دریافت شد و سه طبقه سهم اینجانب و یک طبقه سهم ایشان در نظر گرفته شد، مخارج پروانه و ساخت تا پایان اسکلت و سقف ها نیز طبق اسناد پرداختی به صورت سه به یک بود ، در این مرحله با هبه نامه عادی ایشان قدر السهم خویش را به برادرشان هبه کردند توسط برادرشان اقدا م به تصرف طبقات سه و چهار نمودند ( یک طبقه اضافه بر توافق ) و عملیات ساختمانی با عدم تمدید قرار داد نظام مهندسی متوقف شد . اینجانب ابتدا برای اثبات مالکیت در طبقات یک و دو وسه شکایت حقوقی مطرح کردم که به علت ایراد شکلی رد شد. در دادگاه تجدید نظر درخواست الزام به رسیدگی مجدد همزمان با درخواست فروش ملک مشاع غیر قابل افراز توسط اینجانب مطرح شد و در شعبه دیگر به علت اثبات نشدن حصه طرفین در اعیان عدم قابلیت استماع اعلام شد. در شعبه تجدید نظر دستور فروش به شکل پنجاه پنجاه صادر شد (نه حکم و نه قرار، صرفا یک دستور غیر قابل تجدید نظر خواهی) . در جریان رسیدگی ، شریک اینجانب یک برگ کپی از نقشه همراه با پانویس ذیل آن (که اینجانب نوشته بودم) به این مضمون که « طبق توافق بعمل آمده طبقه یک و دو اختصاص به اینجانب و طبقه سه و چهار متعلق به شریک نمی باشد» ارائه نمود و اظهار اینجانب به قاضی فروش این بود که این مدرک کپی است و هر چند به خط اینجانب است ولی تحریف شده و از توضیح پشت برگه هم کپی ارائه نشده و باید اصل ارائه شود. اصل این بود که طبقات یک، دو وسه متعلق به اینجانب می باشد و طبقه چهار به شریک اختصاص یابد و مابه التفاوت آن نیز محاسبه شود. اصل مدرک بعلت اینکه کلمه می باشد به نمی باشد تغییر یافته وتوضیح آن در ظهر برگه بصورت طبقات یک و دو سه به من و چهار به ایشان داده شده ارائه نشده است. دادگاهی که برای رسیدگی به اثبات سه چهارم سهم اعیان اینجانب در هر طبقه تشکیل شد با تشخیص قاضی مبنی بر اینکه هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی الحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای اثبات لازم نیست حکم به رد دادخواست داده ، با این توضیح که بدیهی است که این رای مانع احقاق حقوق خواهان از حیث مالکیت بر اعیانی طبقات بشرحی که بین آنان مقرر بوده نخواهد بود . در ضمن وکیل خواهان با دعوی جرح علیه شاهدین ادعای خصومت نمود. دادگاه علی رغم آن شهادت گواهان را استماع کرد دو روز بعد از جلسه وکیل خواهان ، در لایحه مجددا ادعای جرح ، خویشاوندی ، مشارکت مالی شاهدان و اقرار به مفاد دست خط و ارزش استنادی آن نمود . دادگاه سه روز بعد رای صادر نمود و لایحه و کیل اینجانب چند روز بعد وصول نشد، در خواست تجدید نظر تقدیم شد. حال سوال من این است که آیا جرح شاهدان که پس از تقدیم استشهاد نامه و معرفی گواهان به داد گاه صورت گرفته ارزش دارد ؟ با توجه به اینکه اصل مدرکیه ارایه نشده ، آیا اظهار مشابهت خط اینجانب لزوم ارایه اصل را منتفی می کند و توضیح طبقات یک و دو سه به اینجانب و چهار به شریک ، اقرار تلقی می شود ؟ و نحوه محاسبه درصد مالکیت (نه مشارکت ادعائی) به چه صورت خواهد بود ؟

پاسخ

اصولا جرح شاهد باید پیش از ادای شهادت صورت گرد مگر موجبات جرح بعدا معلوم شود از موارد جرح هم عدم انتفاع شخصی و رفع ضرر ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار سایت با توجه به فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و نص ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد ایجاد مزاحمت برای متصرف آپارتمان که ملک غیر منقول می‌باشد، زیرمجموعه دعاوی تصرف بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد اما از طرفی برخی این دعاوی را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌دانند. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اولاً مزاحمت همسایه در آپارتمان در کدام مرجع قابل پیگیری می‌باشد؟ ثانیاً حداکثر مجازات و ضمانت اجرایی که با توجه به قوانین موجود برای فرد مزاحم در نظر گرفته شده چیست؟ آیا در موارد مزاحمت عامدانه و با سوء نیت، فروش منزل و اخراج او را شامل میشود؟ ثالثاً، آیا امکان طرح همزمان دعوای کیفری در دادسرا به موازات دعوای مدنی وجود دارد یا خیر؟ در خاتمه، آیا امکان صدور دستور موقت وجود دارد و در صورت امکان شامل چه مواردی می باشد؟ مبلغ حق المشاوره متعاقبا پرداخت خواهد گردید// ممنون از راهنمایی شما عزیزان

پاسخ

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد حال ممکن است در مواردی این تصرفات ...

مشاهده پاسخ کامل